اولین جلسه کارگروه مشترک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه مشترک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه مشترک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور بررسی و رفع مغایرت حساب‌های فی‌ما‌بین و وصول مطالبات سنواتی شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران؛ جلسه کارگروه مشترک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور محسن محمدی معین عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و جمعی از مدیران این سازمان و نبی اله رجب زاده معاون عملیات و امور گمرکی، حمیدرضا یعقوبی آوینی مدیرحوزه مدیرعامل، سید مرتضی آل سید مدیر امور مالی، محمد ابراهیم اکبردوست مدیر هماهنگی امور شعب،مقصود صدری مدیر اجرایی و امور گمرکی این شرکت به منظور بررسی و رفع مغایرت حساب‌های فی‌ما‌بین و وصول مطالبات سنوات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، معاون عملیات و امور گمرکی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به تصمیم نشست مشترک در هلدینگ آتیه صبا با هدف تشکیل کارگروه تخصصی و مشترک، گفت: با توجه به پیگیری‌های مجدانه مدیرعامل محترم شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر رفع بندهای حسابرسی و انجام تکالیف مقرر شده در مجامع عمومی سنوات گذشته شرکت مبنی بر تعیین تکلیف مطالبات این شرکت از سازمان اموال تملیکی، لذا شفافیت سازی پرونده ها و حساب‌های فی‌ما‌بین و رفع مغایرت‌ها می‌تواند کمک شایانی در حل پرداخت‌های آن سازمان به این شرکت را رقم بزند.

رجب زاده با تاکید بر پیاده سازی یک نقشه راه و ترسیم الگوی بررسی پرونده ها در این جلسه، ادامه داد: حل مسائل نیازمند راه حل اساسی و قانونی است چرا که دستگاه های نظارتی مستقر در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بطور جدی پیگیری وصول مطالبات این شرکت از سازمان اموال تملیکی می‌باشند.

در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان اموال تملیکی با تاکید بر مسئولیت این سازمان در پرداخت مطالبات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گفت: ما باید ملاک و معیار را قانون بگذاریم و پرداخت هزینه های مرتبط با آن شرکت بر اساس قوانین جاری صورت پذیرد.

محمدی معین با اشاره به همکاری این دو سازمان و شرکت به عنوان برادر در یک خانواده (وزارت اقتصاد) در گذشته، ادامه داد: اولویت این سازمان از محل فروش کالاها، پرداخت مطالبات به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران می‌باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.